اشترِ بالدليل،
لا بالمتابعة.

اعرف المورد قبل الأمر لا بعد الفاتورة.

التراخيص والسجلات وبيانات البنك وصلاحية الاعتماد تُفحص على سجل المورد نفسه.

• التراخيص المنتهية والمستندات المطلوبة ترفع بوابات وتنبيهات.
• تغييرات البنك تتطلب إعادة تحقق بفصل المهام.
• شرائح تفويض الصلاحية مسجّلة على كل أمر.
• أوامر الشراء المكررة المشتبهة وانحراف الأسعار ومخالفات فصل المهام قابلة للتقرير.
• نسبة المحتوى المحلي وبيانات البائع المباشر تبقى في السجل.
• التقاط أوامر الشراء يعمل محليًا — دون الحاجة إلى OCR سحابي.